پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٦ - ايالات متحده؛ خلأ قدرت نرم و رشد مداخلات امنيتى - صبوری ضیاء الدین
ايالات متحده؛ خلأ قدرت نرم و رشد مداخلات امنيتى
صبوری ضیاء الدین
چكيده
تاريخ ايالات متحده امريكا، مملو از مداخلاتى است كه براساس ايده و تفكر استثنايى بودن امريكايى شكل گرفته و اين كشور را به دليل موقعيت خاص جغرافيايى كه مصون از تهديد و حملات ساير دولتها تلقى مىشده، ترغيب نموده تا منافع گستردهاى را در فراسوى قارهها جستجو كند. اما حملات ١١ سپتامبر اين ايده را به چالش كشيد و امريكا را درگير جنگى بىبازگشت و متداوم كرد، به طورى كه هنوز هم نه تنها از حجم تبعات آن كاسته نشده، بلكه با استمرار انديشه سخت افزارگرايى و بى توجهى به قدرت نرم و كاركردهاى آن همچنان مداخلات امنيتى در كشورهاى هدف از رشد قابل توجهى برخوردار است.
مقاله حاضر اين عارضه را به عنوان يكى از چالشهاى مهم در استراتژى امنيتى و سياست خارجى ايالات متحده تحليل و تبعات ناگوار آن بر محيط امنيتى و فرهنگى خاورميانه و كشورهاى اسلامى را مورد توجه قرار داده است.
كليد واژهها: قدرت، قدرت سخت، قدرت نرم، استراتژى مداخله.
مقدمه:
در ساختار جديد جهانى، بازى قدرت، از عرصه نظامى به عرصه اقتصادى، تكنولوژيك و دانش فنى انتقال يافته و در فرآيند جهانى شدن و تغيير ماهيت تهديدها، ماهيت قدرت نيز متحول شده است.
اگر قدرت ملى را به مفهوم امكان تحميل اراده و خواست يك بازيگر به ديگر بازيگران بدانيم، آنگاه داراى بعد سخت به صورت آشكار و با تأكيد بر بعد نظامى و اقتصادى و نيز بعد نرم به صورت آميخته با فرهنگ و انديشه با ماهيت نرمافزارانه خواهد بود.
بنابراين، مىتوان گفت كه قدرت نرم بُعد سوم قدرت است كه از طريق سياست نرم و تأثيرگذارى غيرمستقيم حاصل مىشود و به نوعى، مبتنى بر دستيابى به قدرت از طريق فضاسازى و كنترل ذهنيت و اراده جامعه است.
در اين مقاله سعى مىشود تا از رهگذر اشارتى به جايگاه اين مؤلفه و متغير در استراتژى امنيتى و سياست خارجى ايالات متحده، مهمترين چالش برآمده از خلأ قدرت نرم در چهره مداخلات فزاينده امنيتى بررسى و تبيين شود.
مفهومشناسى قدرت
براى تعريف قدرتِ نرم ابتدا بايد به تعريف واژه قدرت پرداخت. برخى اعتقاد دارند كه قدرت، توانايى و ظرفيت انجام كارها است. به نظر گروهى، قدرت، توانايى كسب نتايج دلخواه است. از نظر برخى هم قدرت به معناى تأثيرگذارى بر رفتار ديگران است. برداشت اخير از قدرت، منطبق بر قدرت نرم است كه در مقابل قدرت سخت قرار مىگيرد. (درباره گونهشناسى قدرت به طور تفصيلى در فصل سوم اين پژوهش بحث و بررسى به عمل خواهد آمد).
به اعتقاد جفرى هارت، قدرت را مىتوان با استناد به سه شاخص، مشاهده و اندازهگيرى كرد، كه عبارتند از:
١. كنترل بر منابع؛
٢. كنترل بر بازيگران؛
٣. كنترل بر حوادث و نتايج. (دوئرتى و فالتزگراف، ١٣٨٣: ١٥٣)
در يك سطح كلى، قدرت، مفهوم تأثيرگذارى بر رفتار ديگران در به دست آوردن نتيجه دلخواه است. روشهاى تأثيرگذارى بر رفتار ديگران عبارتند از:
١. مىتوان با تهديد كسى را وادار به كارى كرد.
٢. مىتوان با ترغيب كسى را وادار به كارى كرد.
٣. مىتوان كسى را جذب كرد يا به همكارى پذيرفت.
دو روش نخست در گونهاى از قدرت منطبق مىشود، كه قدرت سخت نام دارد و روش سوم مربوط به توانايىهاى قدرت نرم است.
قدرت نرم
پروفسور جوزف ناى در سال ١٩٩٠ اعلام كرد كه در دنياى كنونى، قدرت، بيشتر بر عوامل اقتصادى، آموزشى و فناورى مبتنى است (افتخارى و همكاران، ١٣٨٧ - الف: ١١٨) وى پيشبينى كرد كه احتمالاً منابع قدرت در قرن ٢١ تغيير خواهند يافت؛ زيرا اثبات قدرت حتى در گرو منابع قدرت هم نيست؛ بلكه در توانايى تغيير رفتار دولتهاى ديگر است. آنچه مسلم است، اين است كه همزمان با دهه پايانى قرن بيستم و به دليل تغيير ماهيت سياستهاى بينالمللى، اشكال ناملموس قدرت، از اهميت بيشترى برخوردار شده و به گفته ناى، قدرت، در حال گذار از غناى ثروت به غناى اطلاعات است، (همان) آن هم نه فقط اطلاعات، بلكه پاسخگويى به هنگام، به اطلاعاتِ جديد، كه خود يك منبع مهم قدرت به شمار مىآيد.
عبارت ابداعى ناى تحت عنوان قدرت نرم در مقابل پيشگويىهايى قد علم كرد، كه معتقد بودند با پايان يافتن جنگ سرد، شاهد زوال هژمونى آمريكا در جهان خواهيم بود؛ يعنى در غياب يك دشمن قدرتمند، منافع و رفتارهاى ايالات متحده در سطح جهان با بحران مشروعيت مواجه خواهد شد. لذا هزينه و نيز فايده اقدامات خارجىِ آن ديگر مقرون به صرفه نخواهد بود، اما در مقابل اين نظريه، ناى معتقد است كه مفهوم قدرت در حال گذار است و از قدرت سخت مبتنى بر عناصر مادى و عينى، مانند قدرت نظامى، اقتصادى، جمعيت و... به سمت عناصر معنايى؛ مانند توان توليد فرهنگى و قدرت جذابيت در حال حركت مىباشد.
ناى معتقد است: قدرت نرم در حقيقت قابليتِ دست يافتن به خواستهها از طريق داشتن جذابيت براى طرف مقابل است، به نحوى كه طرف مقابل مجذوب شده، با اراده خود به تقاضاى شما تن دهد. همچنين، قدرت نرم توجه خاصى به اشغال فضاى ذهنى كشورهاى ديگر از طريق ايجاد جاذبه در ذهن آنها دارد. از اين رو، قدرت نرم زمانى محقق مىشود كه بازيگر بتواند از طريق به كارگيرى دانايى به اختلافات فىمابين فائق آمده و امتياز بگيرد. (افتخارى و همكاران، ١٣٨٧ - ب: ١٣٦)
در بررسى رهيافت ناى نسبت به قدرت نرم اين موضوع را بايد متذكر شد، كه توصيه وى تنها محدود و منحصر به قدرت نرم نيست، بلكه او ضمن تلاش نظرى بر تفكيك و تمايز قدرت سخت و نرم، اعمال قدرت سخت را در كنار قدرت نرم هم توصيه مىكند. از اين حيث، برخى را در عداد نئورئاليستها به شمار آوردهاند؛ اما او معتقد است كه قدرت سخت بسيار پرهزينه است. علاوه بر اين ممكن است اين قدرت از سوى كشورهاى رقيب، حريف و دشمن هم به كار گرفته شود. (افتخارى و همكاران، ١٣٨٧ - الف: ٣٩٩ - ٣٩٨)
شاخصها و اركان قدرت نرم
در فرايند اعمال قدرت نرم و بررسى شاخصهاى آن، حداقل سه ركن اصلى و مهم براى آن قابل شناسايى است، كه عبارتند از:
١. باورها و ارزشها: باورها عبارتند از: ايمان و اعتقادى كه نسبت به وجهى از واقعيت داريم كه آن را حقيقتى آزموده شده و دانسته تلقى مىكنيم. افراد براساس باورهاى خود، توجيهاتشان را متناسب با ارزشهاى خويش، نظم و نظام مىبخشند. ايستارها كه از ارزشها و هنجارها و الگوهاى اجتماعى و از بسترهاى ويژه تاريخى، اجتماعى، اقليمى، سياسى، اقتصادى، فرهنگى ناشى مىشوند، جوهره قدرت نرم را تشكيل مىدهند (افتخارى و همكاران، ١٣٨٧ - ب: ٢١٩)
٢. اعتماد: اعتماد كه جانمايه سرمايه اجتماعى است، يكى ديگر از اركان قدرت را تشكيل مىدهد. اعتماد اجتماعى، بر انتظارات، تعهدات اكتسابى و تأييد شده به لحاظ اجتماعى دلالت دارد، كه افراد منتسب به يكديگر و نسبت به سازمانها و نهادهاى مربوط به زندگى اجتماعشان دارند. (همان: ٢٢٠) اعتماد، يك عمل دو طرفه است و محققان آن را به سه دسته تقسيم كردهاند. اول: »اعتماد عمومى« كه ناظر به كليت جامعه است. اعتماد عمومى، آمادگى بالقوه شهروندان براى همكارى با يكديگر و نيز آمادگى آنها براى وارد شدن در كوششهاى مدنى را نشان مىدهد. دوم: »اعتماد دانش پايه« كه مىتواند در هر جامعهاى وجود داشته باشد و مبناى آن دانش است. و سوم: »اعتماد ويژه« كه به وجود اعتماد بين عده قليلى از افراد اشاره دارد. (همان)
٣. اعتبار: ضلع ديگر قدرت نرم اعتبار است. اعتبار و پرستيژ همواره مدنظر قدرتها بوده و لذا انديشمندان روابط بينالملل آن را به عنوان يك منبع مستقل قدرت به شمار مىآورند. البته اعتبار، ناشى از عوامل مختلفى، از جمله حسن انجام وظايف، كارآمدى و... است. (ناى، ١٣٨٣: ١٢ به نقل از همان) ناى در اين خصوص مىگويد: اعتبار، يك منشأ تعيين كننده و يك ركن با اهميت قدرت نرم محسوب مىشود. از نظر وى، شهرت يا اعتبار اهميت بيشترى حتى نسبت به گذشته پيدا كرده است. مبارزات سياسى بر سر ايجاد و از بين بردن اعتبار رخ مىدهند. دولتها نه تنها با ديگر دولتها بر سر اعتبار به رقابت مىپردازند، بلكه اين كار را با بهرهگيرى از گستره وسيعى از بديلهاى مختلف، شامل رسانههاى خبرى، شركتها، سازمانهاى غيردولتى، سازمانهاى بينالمللى و مجامع علمى صورت مىدهند.(همان)
از مجموع مباحثى كه مطرح شد، مىتوان مهمترين و برجستهترين ويژگىهاى قدرت نرم را به عنوان شاخصهايى براى درك و شناخت ماهيت و تأثير آن در فرآيند اعمال قدرت با رويكرد نرم مورد شناسايى قرار دارد، كه عبارتند از:
١. قدرت نرم نه زور است و نه پول؛
٢. در آن، بر روى ذهنيتها سرمايهگذارى مىشود؛
٣. از جذابيت براى ايجاد اشتراك بين ارزشها سود جسته مىشود؛
٤. از الزام و وظيفه همكارى براى رسيدن به همه خواستها بهره مىگيرد؛
٥. به آن دسته از قابليتها و توانايىهايى اطلاق مىشود كه با به كارگيرى ابزارى چون فرهنگ، آرمان و يا ارزشهاى اخلاقى، به صورت غيرمستقيم و منافع يا رفتارهاى ديگران اثر مىگذارد؛
٦. تبليغات سياسى نيست؛
٧. مباحث عقلانى و ارزشهاى عمومى را شامل مىشود؛
٨. هدف آن، تأثيرگذارى بر افكار عمومى خارج و داخل كشور است. (محمدى، ١٣٨٧: ٢٥ - ٢٤)
استراتژى مداخله
سطح درگيرى يك كشور در زمينههاى موضوعى بينالمللى گوناگون، دست كم، يكى از نمودهاى سوگيرى و جهتگيرى كلى آن در برابر بقيه جهان به شمار مىرود. سوگيرى و سمتگيرى عبارت از ايستارها و تعهدات كلى يك حكومت در برابر محيط خارجى و استراتژى اصلى آن براى تحقق هدفهاى داخلى و خارجى و رويارويى با تهديدها كه برآمده از اصول ثابت و لايتغير است و اصطلاحاً از آن به عنوان استراتژى تعبير مىشود.
استراتژى يا سمتگيرى يك حكومت، به ندرت در يك تصميمگيرى نمايان مىگردد؛ بلكه از سلسله تصميمهاى متوالى معلوم مىشود كه در تلاش براى انطباق هدفها، ارزشها و منافع با شرايط و ويژگىهاى محيط داخلى و خارجى اتخاذ شدهاند. (هالستى، ١٣٧٣: ١٦٦)
استراتژىها و رفتارهاى استراتژيك دولتها عموماً متأثر از ساخت نظرى يا زيربناى ايدئولوژيك حاكم بر نوع گفتمان آنها است، كه اين گفتمانها معمولاً از درون معتقدات و رويكردهاى فكرى و عملى افرادى تأثيرگذار سر برآورده و به ماهيت رفتارها شكل و جهت دادهاند.
با بررسى آثار و انديشههاى بنيانگذاران ايالات متحده در حوزه سياست خارجى مىتوان دريافت كه سه دسته استراتژى در صورتبندى سياستهاى امنيتى، خارجى و دفاعى ايالات متحده قابل ملاحظه است كه در بطن هر كدام از اين استراتژىها، چندين دكترين به عنوان اهداف برآمده از اين استراتژىها مطرح و تعقيب شده است:
١. استراتژى انزواجويانه (دكترينهاى خداحافظى واشنگتن، مونو ونه و سرنوشت محتوم)
٢. استراتژى توسعهطلبه (دكترينهاى درهاى باز و متوازنكننده بحار)
٣. استراتژى جهانشمول (دكترينهاى تحديد نفوذ و پيشدستانه)
با تحقيق و بررسى در فرآيند ظهور، زايش و پايش اين دكترينها، چند نكته اساسى قابل استحصال است، كه عبارتند از:
١. براى حفظ موقعيت مسلط خود آمادگى براى اقدام نظامى هم دارد.
٢. نظامىگرايى اصل جدايىناپذير آن است.
٣. اعمال رهبرى جهانى تنها ميراثى است كه از گذشته براى آن مانده است.
٤. استراتژى انفتاح(١) و باز كردن نظامهاى سياسى جهان به عنوان تلاشى براى القاى ارزشها و هنجارهاى مطلوب آمريكا در قالب امنيت آمريكا و سعادت جهانى ترجمه مىشود.
٥. آرمانگرايى امريكايى زمانى معنا پيدا مىكند كه با منافع ملى آن سازگار باشد.
٦. تحولات امروز، همه حاكى از آن است كه در عرف كلمه، ديگر آمريكا يك كشور معمولى نيست. (سيفزاده، ١٣٨٧: ٤٩ - ٤٧)
به هر حال، مخرج مشترك تمامى اين دكترينهاى امنيت ملى امريكا »توسعهطلبى گام به گام« است. به طورى كه هر كدام از اين دكترينها در ارتباط منطقى و تكميلكننده دكترينهاى قبلى بوده و گويى كه بخش تعريف شدهاى از يك مسير معين را طى كردهاند. (خانلر خانى، ١٣٨٥: ٦٣٩)
كاركرد و پيامد نهايى چنين رويكردى تداوم سياسى و افزايش بهره مندى ايالات متحده امريكا را به همراه دارد.
از همين رو است كه تمامى دكترينهاى سياسى، اقتصادى، نظامى و حتى فرهنگى در سايه دكترين امنيتى ايالات متحده قرار مىگيرند و آيينهاى عمل در ساحتهاى گوناگون متأثر از »آيين عمل امنيتى« است. لذا تمامى دكترينهاى ايالات متحده آمريكا متحده در يك فاكتور و عامل مشترك بوده و آن تضمين منافع و امنيت ملى بوده است، كه همواره تلاش داشتهاند تا اين عامل را در پرتو قدرت نظامى خود تضمين كنند.
از اين رو بايد گفت كه تحول سياست امنيتى امريكا بازتابى عينى از يك هدف عمده، تحت عنوان »يكپارچه سازى قدرت« است كه رمز و راز آن در يك مفهوم نهفته و آن اعتقاد و تأكيد بر هجوم و دفاع سخت نظامى به منظور تأمين هدف ياد شده است.
براين اساس، تمامى هدفهاى اصلى و فرعى كه به پشتوانه فكرى نظريهپردازان و سياستمداران، در پىافكندن دكترينها و راهبردهاى امنيتى و سياست خارجى آمريكا تاكنون سربرآورده و قد علم كردهاند، حول محور قدرت و به ويژه تكيه بر مظاهر سخت آن شكل گرفتهاند و اهداف سياست خارجى و استراتژى امنيتى ايالات متحده را بايد در اين چارچوب فكرى مطالعه و بررسى كرد.
وقوع حادثه ١١ سپتامبر در سال ٢٠٠١ بر تلاشها و برنامههاى طيف راديكال در ساختار حكومتى و سياست خارجى امريكا؛ يعنى محافظهكاران دهه ٩٠ مهر تأييد گذاشت و جهتگيرى راديكال را بر آن حاكم و زمينههاى »خروج از ابهام راهبردى« را امكانپذير ساخت.
به اين ترتيب، استراتژى مهار دوگانه كلينتون جاى خود را به دكترين رويارويى فعال و تهاجمى در قالب حمله پيشدستانه(٢) داد. (Peter & Edwards - Beverley Milton .١٢١ :٢٠٠١ ,Hinchcliffe)
دو فرايند جنگ در افغانستان و عراق كه داراى تبعات و آثار متعددى بر منطقه خاورميانه، همسايگان و سياستهاى امريكا بود، در چارچوب اين استراتژى به وقوع پيوست كه تمامى مظاهر اين پديده تأثيرگذار را بايد در چهره مداخلات ايالات متحده در پهنه و گستره جغرافيايى خاورميانه و خليج فارس مشاهده كرد، كه از زمان ظهور و حاكميت نئومحافظهكاران تشديد شده و تاكنون نيز تداوم يافته است.
از اين رو، با نگاهى به نظريات و ديدگاههاى انديشمندان مؤثر در پىريزى و شالودهبندى تفكر نئومحافظهكارانه، فرضيههاى اصلى نئومحافظهكاران را مىتوان به عنوان خطوط اصلى نگرش اين جريان بدين شرح مورد توجه قرار داد، كه عبارتند از:
امريكا بايد جايگاه خود را به عنوان يك سلطهگر بازيابد و از ظهور هر رقيبى جلوگيرى كند.
از نظر آنها »طرح قرن جديد امريكا« همان طرحى است، كه امريكا را به اين هدف مىرساند. اين طرح قرار است قرن جديدى را شكل دهد كه متمايل به منافع و اصول امريكايى امپراتورى امريكا براى دنيا هم خوب است، چرا كه اين كشور سابقه طولانى در احترام به حقوق بشر دارد.
امريكا بايد ليبرال دموكراسى غربى و سرمايهگذارى بازار آزاد را به كشورهاى غيردموكراتيك صادر كند.
نومحافظهكاران مىگويند: امريكا حق و وظيفه دارد كه حقوق بشر، آزادى و دموكراسى را در سراسر جهان بگستراند. البته در عمل، تمركز فقط روى خاورميانه است.
امريكا اگر لازم بداند، بايد از قدرت خود براى جستوجوى راه حلهاى يك جانبه استفاده كند.
نومحافظهكاران از توافق نامهها و همكارىهاى بينالمللى خوششان نمىآيد و لذا آنها چندجانبهگرايى را »سلاح ضعفا« مىدانند.
امريكا بايد ضرورت به كارگيرى راه حلهاى نظامى را براى مشكلات بينالمللى به رسميت بشناسد. البته كانون توجه اين اصل هم خاورميانه است.
در يك جمله مىتوان گفت: نئومحافظهكارى به مفهوم اين بوده است كه امريكا بايد تنهايى و اگر لازم باشد به صورت نظامى، دموكراسى، آزادى و بازارهاى آزاد را در سراسر جهان بگستراند.
در مجموع مىتوان رويكرد و راهبرد امنيت جهانى سازى و سياست خارجى نئومحافظهكاران مسلط بر كاخ سفيد در طول سالهاى ٢٠٠٠ تا ٢٠٠٨ را در محورهاى زير خلاصه كرد:
١. تأكيد بر آموزههاى ايدئولوژيك و رسالتگرايى مبتنى بر عملگرايى و مداخلهگرايى (نوويلسونيسم)؛
٢. اصرار بر نقش قدرت در روابط بينالمللى به عنوان يك باور و اصل مسلط (رئاليسم سياسى)؛
٣. امنيتى دين روابط بينالملل؛
٤. اعتقاد بر مداخلهگرايى مبتنى بر قدرت نظامى و نظامىگرى (ويلسونيسم - ريگانيسم)؛
پيوند و تعامل ميان كانونهاى اصلى قدرت و تصميمساز با ساخت سياسى قدرت نئومحافظهكاران (كارتلهاى نفتى و مجتمعهاى عظم توليد جنگافزار)؛ بانكداران و صاحبان سرمايه و در نهايت، محافل و مراكز توليد فكر و انديشه.
بنابراين، تمامى اين محورها، حاكى از رويكرد سختافزار ارائه به قدرت است، كه تقريباً جايى را براى قدرت نرم در پهنه و عرصه سياست خارجى باقى نمىگذارد؛ چرا كه آنها بر اين گمان بودند كه امريكا مىتواند با قدرت، خشونت، اعمال يك جانبه، به نمايش گذاردن بدترين چهره از امريكا و نظام سياسى آن به جامعه جهانى، بر تروريسم بينالمللى فائق آيند. (عبدالله خانى، ١٣٨٣ - الف: ٢٣٢).
به هر حال، سمتگيرى ايالات متحده در تكيه به قدرت سخت را كه در قالب رويكرد نئورئاليستى در جريان مبارزه با تروريسم آغاز شد، با سمتگيرى ديگر آن كه ترويج دموكراسى، آزادى و ارزشهاى ليبراليستى در مناطق مورد انتظار؛ از جمله خاورميانه باشد، در تضاد و تناقض است؛ چرا كه سمتگيرى اخير على القاعده در قالب نئوليبراليسم و استفاده از قدرت نرم قابل تعقيب خواهد بود. با اين حال، ايالات متحده در سنت نئومحافظهكارى، اهداف اخير خود را نيز از لوله تفنگ، نشانهگيرى كرده و همچنان بين اين دو فضاى نظرى و سياست عملى در تعليق است.
حاكمان كاخ سفيد با اين استدلال كه بزرگترين تهديد، از ناحيه دولتهايى است كه ارزشهاى دموكراسى امريكا را نپذيرفتهاند. تغيير اين رژيمها و استقرار ارزشهاى دموكراتيك را بهترين وسيله تأمين امنيت امريكا دانسته و با اين توجيه، به كارگيرى قدرت تهاجمى را در چارچوب ايده »تغيير رژيم« دنبال كردند.
به اين ترغيب، اعتقاد به ماهيت رژيم و خصومت با نسبىگرايى رئاليسم، شمار كثيرى از نئومحافظهكاران را متحد ساخت و اين وحدت نظرى در دهه اخير دستمايه اقدامات تهاجمى امريكا با هدف تغيير رژيم در نقاطى از جهان، به ويژه منطقه خاورميانه شد.
از اين رو، بايد گفت كه به قدرت رسيدن نئومحافظهكاران نقطه عطفى بود كه سياست خارجى امريكا هرچه بيشتر متمايل به تأمين امنيت و تلاش در جهت هژمونى و تثبيت آن شد و انديشههاى نظريهپردازانى؛ چون »مرشايمر« كه با تمركز بر هژمونيكگرايى تهاجمى، معتقد است كه نيازهاى امنيتى امريكا، اين كشور را به رفتار تهاجمى وامىدارد، بار ديگر زنده شد (مختارى، ١٣٨٧: ١٨٠) و در نتيجه آن تغيير رژيم در افغانستان و عراق با استفاده از قدرت نظامى و توسل به جنگ انجام گرفت؛ چرا كه از نظر نئومحافظهكاران، صلح نه از طريق گفتوگو و يا توسل به ابزارها و نهادهاى بينالمللى؛ بلكه از طريق تغيير رژيم انجام مىشود؛ رژيمهايى كه به لحاظ ماهيت، در تعارض با صلح و نظم جهانى هستند، مىبايست با توسل به زور از صحنه حذف شوند. (دهشيار، ١٣٨٤: ٣٠).
اين تفكر به شدت مستلزم پشتوانههاى عملى امنيتى است كه در قالب مداخله در كشورهاى هدف از ناحيه ايالات متحده تعقيب شده و مىشود.
با نگاهى به سير روند و فرآيند طى شده در سالهاى اخير مىتوان نتيجه گرفت كه ايده و انديشه تقابلگرايى، از دهه ٩٠ و پايان جنگ سرد به اين سو و در سه گزينه خلاصه مىشود:
١. مداخله مستقيم در خاورميانه؛
٢. مهار دو جانبه؛
٣. تغيير رژيم. (عبدالله خانى، ١٣٨٦: ١٦٧)
بنابراين، مهمترين دليل علاقهمندى و گرايش امريكايىها به رويكرد تقابلگرايى را بايد در ساختار قدرت امريكا و تفكر ساختارى آن نسبت به قدرت جستوجو كرد، كه از انواع چندگانه قدرت بيشتر به نوع اجبارى و ساختارى آن متمايل بوده و نسبت به مابقى وجوه آن رويكرد مثبتى ندارند.
قدرت اجبارى، بر دامنهاى از روابط بين بازيگران تأكيد مىكند كه به يك بازيگر اجازه مىدهد تا به طور مستقيم، وضعيت يا كنشهاى ديگرى را شكل دهد. البته اين شكل از قدرت بر نحوه تفكر درباره قدرت در روابط بينالملل تأثير زيادى داشته و به تفكر واقعگرإ؛فف (رئاليسم) بسيار نزديك است و لذا درك واقعگرايان از قدرت، بيشتر به قدرتهاى بزرگ معطوف بوده است؛ چون كه قدرت از نظر آنها، توانايى استفاده از منابع مادى به منظور توسعه منافع در تقابل مستقيم با منافع دولتهاى ديگر است، كه شاخصه اصلى و پيامد عمده اين تفكر بايد در رشد مداخلات امنيتى جستوجو كرد.
رشد مداخلات امنيتى
در دايرة المعارف حقوق بينالملل عمومى، تحت عنوان »تعريف و تعيين حدود« مفهوم مداخله(٣)، آمده است كه طبق نظر اغلب نويسندگان، مداخله آن است كه كشورى در امور داخلى يا خارجى كشور ديگر، به منظور وارد كردن آن كشور به رفتارى، نفوذ كند و بدان وسيله به او فشار وارد آورده و اراده حاكم كشور تحت مداخله را نقض نمايد. (حيدرى، ١٣٧٦: ٥٠)
در شرح عناصر تشكيل دهنده مفهوم مداخله از نظر حقوق بينالملل، چندين مؤلفه ذكر شده كه نفوذ، اجبار و تحميل اراده، از مهمترين مؤلفههاى يك كنش مداخلهگرايانه به شمار مىآيد.(همان)
دكتر حسان حلاق (٢٠٠٤: ١٥٣) حدود ١٠ دليل براى مداخلهگرايى غرب در روند اصلاح جهان عرب برشمرده كه انگيزه متمدنسازى اين منطقه، محور اصلى اين دلايل مىباشد. بنابراين، مداخلهگرى را باى جزو سرشت سياست و رويكرد ايالات متحده دانست. مايكل ليند(٤) و سام براتز(٥) بر اين اعتقاد هستند كه ايالات متحده امريكا براساس مجموعهاى از ارزشها شكل گرفته، كه مداخلهگرى، تأثيرگذارى و همچنين جدالگرايى بر سر اين ارزشها از جمله مؤلفهها و شاخصهاى آن است. براين اساس، ضرورت مداخلهگرايى امريكا در محيط بين المللى قابل ادراك بوده و آن را به صورت امرى اجتنابناپذير متجلى ساخته است. هارت (١٣٨٤: ٤٠٦) در نوشتههاى خود از تعبيرى، تحت عنوان »وسوسههاى امريكايى ايجاد امپراتورى« استفاده كرده و درباره آن هشدار مىدهد، كه امريكا اگر بخواهد به اين وسوسهها بها دهد، بايد ويژگى جمهورىخواهانه (ايده رهبرى جهانى) خود را فدا سازد. اين هشدار وى مبين نوعى تضاد و كشمكش درونى در درونمايههاى گرايش مداخلهگرايى امريكاست كه در يك نقطه به وحدت مىرسد و آن ضرورت و بهاى ايستادن در مرحلهاى به نام قدرت فراآتلانتيك بودن است.
محمد على القوزى (٢٠٠٣: ٢٥٨) در اثر خود سؤالى را طرح مىكند. كه بسيار معنادار است امريكا بدون مداخلهگرايى مىتواند به سياست انزوا بازگردد؟
طبيعى است كه رجعت به چنان نقطهاى برابر با منطق كنونى ايالات متحده، سالبه به انتفاء موضوع است؛ چرا كه سياست مبتنى بر قدرت اكنون به عنوان محركى قوى براى مداخله امريكا در جهان (تمنا، ١٣٨٧: ٤٩) مطرح شده و اعتماد به نفس امريكايى از يك سو و رسالتگرايى آنان از سوى ديگر، عامل گسترش مداخلهگرايى در حوزههاى مختلف منطقهاى و بين المللى گرديده است. (متقى، ١٣٨٥: ١٢).
بنابراين، از يك سو مفروض ليبراليستى مداخلهگرايى امريكا ضرورت مداخله براى نجات اكثريت ناراضى از ساختارهاى داخلى دولتها و از سوى ديگر جبر مقاومتآفرينى گروههاى ناخشنود از مداخله امريكايى به بحرانى غيرقابل كنترل تبديل مىشود. در اين ميان آنچه در حل بحران، كارايى نداشته و فاقد مطلوبيتهاى لازم براى فرو نشاندن بحران است، همانا سخت افزارگرايى و اتكا به قدرت نظامى است كه تب ناخشنودىها و گرايشهاى اعتراضآميز را دو چندان ساخته و به فوران نفرت در جوامع مورد مداخله قرار گرفته مىانجامد.
مهمترين تعارض مداخلهگرايى امريكا در مناطقى ؛ همچون خاورميانه، مهندسى اجماعى در قالب دولت - ملتسازى با هدف پياده ساختن دموكراسى است كه با استفاده از نيروى سخت براى تأثيرگذارى بر مقولهاى صورت مىگيرد كه ذاتاً و ماهيتاً واجد نيرويى نرم است. (ميرشايمر و مورگنتا، ٨٦: ٥٩٨)
به قول گرونباوم، ملىگرايى پان عربى (فرهنگ اعراب) با دموكراسى سازگار نيست و ارتباط برقرار نمىكند. (هشام شرابى و ديگران، ١٣٨٦: ٢٣)
اين تعارض برآمده از نگاه متضاد و ناهمگون، نسبت به مناطقى است كه اساساً هويتى (نرم) تعريف مىشوند؛ در حالى كه برداشت امريكا از جنس اين مناطق جغرافيايى (سخت) است. تعريف نخست از خاورميانه استلزاماتى در دو جبهه دربردارد. در يك سو ملاحظات ژئواستراتژيك قرار دارد كه به درگيرى ژئوپليتيك مىانجامد، كه (در گفتار بعد به آن اشاره خواهد شد). در سوى ديگر نيز اعمال سلطه مستمر در قالب تغيير رژيم خواهد بود، كه به نظامىگرى در فرآيند سياست خارجى مىانجامد. (ذاكريان، ١٣٨٨: ١٩ - ١٧) در حالى كه برداشت فرهنگى از خاورميانه استلزاماتى كاملاً متفاوت در بردارد و عموماً از جنس برخوردهاى نرم مىباشد، كه اين استلزامات مىتوانند در سه شكل بيان شوند:
١. توجه به هويتها و مرزهاى هويتى؛
٢. توجه به موضوعات ايدئولوژيك؛
٣. عدم غفلت از مقاومتهاى مذهبى و ايدئولوژيك.
در اين فرآيند، آنچه مورد غفلت امريكا واقع مىشود، تضاد و تصادم هويت موردنظر امريكا (هويت مبتنى بر ارزشهاى ليبرال) و هويتهاى ملى و منطقهاى كشورهاى هدف است كه در بى توجهى به قدرت نرم و تكيه صرف به رهيافتهاى معطوف به قدرت تهاجمى ريشه دارد.
رشد گرايشهاى سلفى گرى و ضدامريكايى شدن افكار عمومى منطقه، از تبعات سختافزارگرايى امريكا است كه هم معلول مداخلهگرايى امريكا و هم عاملى براى آن است. معلول، از آن جهت كه ريشه اصلى فورات نفرت از امريكايى شدن در حضور و مداخله امريكا در منطقه تحليل مىشود و عاملى براى آن، از اين جهت كه امريكا با رشد سلفىگرايى، رسالتى براى برخورد با آن احساس كرده و اين پديده را در چارچوب تهديدات نامتقارن ارزيابى مىكند.
امريكا در برخرد با اين تهديدات از رويكرد تهاجمى سختافزارى استفاده مىكند و غلبه اين را محل، مانع از آن مىشود كه به جنبههاى نرمافزارى اين معادله امنيتى توجه كند، لذا نتيجهاى جز دامن زدن به بىثباتىها را در پىندارد.
ذهنيت اين جهانى غرب و ذهنيت آن جهانى مناطقى كه از هويتهاى دينى و مذهبى توحيدى برخوردار هستند، بزرگترين تضاد منتهى به رشد مداخلات امريكايى را سببساز شده است. عمق اين تضاد را مىتوان در نشانهها و شاخصهايى از جمله نظرسنجىهاى انجام شده در كشورهاى اسلامى و خاورميانه مورد توجه قرار داد.
نظرسنجى گالوپ در خصوص نگرش ٩ كشور مسلمان، (سايت دولتى امريكا، ٢٠٠٤) كه از ١٠ هزار نفر سؤال شده، حاكى از آن بود كه از هر دو نفر، يك نفر مخالف امريكا بودند و فقط ٢٨ درصد مردم طالب سياستهاى امريكا بودند.
هم چنين، نظرسنجى انجام شده توسط شوراى روابط خارجى امريكا در بيشتر كشورهاى خاورميانه؛ مانند مصر، عربستان سعودى، اردن، لبنان و امارات متحده عربى حاكى از آن است كه كمتر از ١٠ درصد مردم اين كشورها طرفدار دموكراسى به سبك امريكايى هستند. و لذا اكثريت مردم اين كشورها معتقدند كه هدف اصلى امريكا از پروژه دموكراسىسازى در خاورميانه دستيابى آسان به نفت، امنيت اسرائيل و تضعيف مسلمانان است. (ماهپيشانيان، ١٣٨٧).
بنابراين، مخالفتها با امريكا از يك سو و عدم مقبوليت سياست خارجى امريكا از سوى ديگر دست به دست هم داده تا به ميزان درگيرىهاى امريكا در مناطق و كشورهاى هدف بيفزايد.
البته توجه به اين نكته محورى براى امريكا بسيار حائز اهميت خواهد بود، كه دريابد امنيت كشورهاى هدف ترويج دموكراسى (از جمله خاورميانه)، پيش از آنكه برونزا باشد، درونزا است و در چارچوبهايى مورد تهديد قرار مىگيرد، كه غيرنظامى و مبتنى بر ساختارهاى معنايى و فرهنگى باشد، نه ضرورتاً از منابع خارجى و با ابزارهاى نظامى. وانگهى، همين تهديدهاى اعمال شوند با ابزارهاى غيرنظامى، به شدت مستلزم مداخلات تصاعدى و رشد يابنده خواهد بود.
بنابراين، هرچه ايالات متحده بيشتر به مداخلات روى آرد، دايره هراس و انزجار را توسعه بخشيده و اين فرآيند هر قدر كه به درازا انجامد، مستلزم دخالت بيش از پيش بوده و احتمال واكنش تهاجمى را نيز افزايش خواهد داد.
بهره نهايى
در تحليل كلى پيرامون موضوع رشد مداخلات امنيتى به عنوان مهمترين پيامد خلأ قدرت نرم در استراتژى ايالات متحده، مىتوان به اين استنتاج نهايى رهنمون شد، كه سرشت امنيتى امريكا ماهيتاً مانع از شكلگيرى و حاكميت استراتژى دوگانه با درجات بالاى تفاوت در خصوص الزامهاى امنيتى آن مىشود. به همين دليل، نمىتوان به تغييرات وسيع و عميق در استراتژىها و سياستهاى ايالات متحده در دوره جديد رياست جمهورى اوباما باور داشت؛ چرا كه تجربه تاريخى نشان داده است كه هر دو حزب جمهورىخواه و دموكرات در موارد بسيار مهم، از جمله ضرورت هژمونى و كسب برترى، ديدگاه مشتركى دارند (محمدى، ١٣٨٢: ٣٥) و تغيير رؤساى جمهور و پيروزى و شكست هريك از احزاب، تأثيرى بر مواضع مشترك نخواهد گذاشت. باهمين استدلال، برخى اصول امريكايى، از جمله اصل مداخلهگرايى در سراسر جهان به بهانه به خطر افتادن منافع حياتى و امنيتى امريكا مورد تأييد و پذيرش هر دو حزب است.
از اين رو، پيش بينى مىشود كه مداخلات امنيتى فزاينده از سسوى امريكا، قدرت نرم اين كشور، از طريق به چالش كشيده شدن سه محور اصلى باورها و ارزشها، اعتماد و اعتبار سياستها فرهنگ امريكايى در فراسوى قاره، بويژه در كشورهاى خاورميانه را تحليل برده و به پرستيژ آن ضربه سختى وارد خواهد آورد.
منابع و مآخذ:
- افتخارى، اصغر و همكاران؛ قدرت نرم و سرمايه اجتماعى؛ تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع) و پژوهشگاه مطالعات و تحقيقات بسيج، چاپ اول، ١٣٨٧ - الف.
- افتخارى، اصغر و همكاران؛ قدرت نرم: فرهنگ و امنيت؛ تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع) و پژوهشكده مطالعات و تحقيقات بسيج، چاپ اول، ١٣٨٧ - ب.
- حلاق ،حسان؛ قضايا و مشكلات العالم العربى، بيروت، دارالنهضة العربيه، الطبعة الأولى، ٢٠٠٤.
- حيدرى (حاجى حيدر)، حميد؛ توسل به زور در روابط بين الملل، تهران: انتشارات اطلاعات، چاپ اول، ١٣٧٦.
- دهشيار، حسين؛ نومحافظهكاران و سياست خارجى امريكا، تهران: نشر سرايى، ١٣٨٤.
- ذاكريان، مهدى؛ خاورميانهپژوهى ٢: (خاورميانه، اسلام، ايران)، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)، چاپ اول، ١٣٨٨.
- شرابى، هشام و ديگران؛ سياست، نظريه و جهان عرب: نگاه انتقادى، ترجمه: مرتضى بحرانى و همكاران، تهران: پژوهشكده مطالعات فرهنگى و اجتماعى، چاپ اول، ١٣٨٦.
- عبدالله خانى، على؛ كتاب امريكا(٤): ويژه نومحافظهكاران در امريكا، تهران: موسسه فرهنگى ابرار معاصر تهران، چاپ اول، فروردين ١٣٨٣ - الف.
- عبدالله خانى، على؛ نظريههاى امنيت، تهران: مؤسسه فرهنگى ابرار معاصر تهران، ١٣٨٣ - ب.
- عبدالله خانى، على ؛ رويكردها و طرحهاى امريكايى درباره ايران، تهران: مؤسسه فرهنگى ابرار معاصر تهران، چاپ دوم، خرداد ١٣٨٦.
- القوزى، محمد على؛ محاضرات فى قضايا تاريخية معاصرة، بيروت: دارالنهضة العربية، الطبعة الأولى، ٢٠٠٤.
- ماهپيشانيان، مهسا؛ راهكارهاى امريكا در جنگ نرم با جمهورى اسلامى ايران، سايت ضد جنگ (Anti War)، شهريور ١٣٨٧:
- متقى، ابراهيم؛ امريكا: هژمونى شكننده و راهبرد جمهورى اسلامى ايران، نامه دفاع (١٣)، شماره چهارم، ١٣٨٥.
- محمدى، منوچهر؛ استراتژى نظامى امريكا بعد از ١١ سپتامبر: امريكا روياروى اسلام، تهران: انتشارات سروش (با همكارى بنياد فرهنگى و پژوهشى غربشناسى)، چاپ اول، ١٣٨٢.
- محمدى منوچهر؛ منابع قدرتنرم، سرمايه اجتماعى نظام جمهورى اسلامى ايران، فصلنامه تخصصى ١٥ خرداد، دوره سوم، سال پنجم، شماره ١٦، تابستان ١٣٨٧.
- مختارى، على؛ جايگاه نبرد با تروريسم در سياست خارجى ايالات متحده (٢٠٠٧ - ٢٠٠٠)، فصلنامه راهبرد، سال شانزدهم، شماره ٤٨، تابستان ١٣٨٧.
- ميرشايمر، جان، هانس. جى؛ مورگنتا و جنگ عراق: رئاليسم در مقابل نومحافظهكارى، ترجمه: الهام رضانژاد، فصلنامه مطالعات راهبردى، سال دهم، شماره سوم (شماره مسلسل ٣٧)، پاييز ١٣٨٤.
- هارت، گرى؛ قدرت چهارم: استراتژى كلان ايالات متحده در قرن بيست و يكم، ترجمه: مرتضى بحرانى، فصلنامه مطالعات راهبردى، سال هشتم، شماره دوم (شماره مسلسل ٢٨)، تابستان ١٣٨٤.
- هالست، كى. جى؛ مبانى تحليل سياست بين الملل، ترجمه: بهرام مستقيمى و مسعود طارم سرى، تهران: دفتر مطالعات سياسى و بين الملل، ١٣٧٣.